[۹۷]
أن لا يُحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره
قلت: هذا القول أظهر ما حمل عليه حديث ابن عباس، ويؤيده قوله في بعض الروايات من غير خوف ولا علة، وفي لفظ من غير مرض»، وقد حُكي هذا القول عن عبد الله بن شبرمة أيضًا قال : يجوز الجمع إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. وقد روي عن الإمام أحمد الله أنه يجوز الجمع لأجل الشغل، وقد حمل القاضي هذه الرواية على خلاف ظاهرها، فقال: أراد بالشغل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة كالخوف على نفسه أو ماله وغيره. وقد اختلف أصحابنا في جواز الجمع لأجل الوحل، أو الريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلي في بيته أو مسجد طريقه تحت ساباط، فأما الوحل فقال القاضي : قال أصحابنا هو عذر يبيح الجمع لأن المشقة تلحق بذلك في الثياب والنعال، كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك، وذكر أبو الخطاب فيه وجهًا ثانيًا أنه يبيح، وهو قول الشافعي؛ لأن مشقته دون مشقة المطر، فلا يصح
لا
قياسه عليه .
قال الشيخ والأول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق، فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم ضررًا من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم.
(۱) شرح النووي على مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥).
ص ٩٥