ومن شرط الناسخ أيضًا أن يكون معلوم التأخر عن المنسوخ،
وإن تعذر الجمع بينهما، ونحن نمنع ذلك في
والله أعلم.
هذا الموضع،
الثالث: أنه لا يحسن الكلام في عكرمة بن عمار، وملازم بن عمرو وغيرهما من الثقات، ثم الاحتجاج بمحمد بن جابر الذي اشتهر كلام الأئمة فيه وتضعيفهم له وهو دون عكرمة بن عمار، وملازم بن عمرو عندهم، والله أعلم.
ومن أغرب ما يذكر في هذا الباب ما رواه أبو القاسم [٩٠] الطبراني، عن الحسن بن علي الفسوي عن حماد بن محمد الحنفي، عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من مس فرجه فليتوضأ» (۱) .
قال الحازمي : هذا حديث صحيح.
فعلى هذا يكون طلق قد روى الناسخ والمنسوخ فيما قيل، لكن هذا الحديث الذي صححه الطبراني ضعيف لا يُحتج بمثله، وحماد بن محمد الحنفي الفزاري ضعفه الحافظ أبو علي جزرة وغيره، وقد خالفه غيره من الثقات الأثبات، وشيخه أيوب بن عتبة تكلم فيه غير واحد من الأئمة الحفاظ كالإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني ،والفلاس والبخاري ومسلم وغيرهم.
6
،
(۱) (المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه طلق (۸۱۷۱)، وفيه: «من مس
ذكره فليتوضأ».
۷۹
ص ٧٩