ري الفسائل في مجموع الرسائل — الصفحة ٧٢

وقال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله سُئل عن حديث بسرة وحديث قيس بن طلق عن أبيه، فقال: أنا أذهب إلى حديث بسرة. قيل : على الاختيار أو على الوجوب؟ قال على الاختيار. وهذا الذي نصَّ عليه الإمام أحمد في هذه الرواية، اختاره شيخنا العلامة أبو العباس الله ، فإنه كان يرى الوضوء من مس الذكر على سبيل الاستحباب لا الوجوب، ويقول: حديث قيس بن طلق يدل على عدم الوجوب، وحديث بسرة وغيره الأحاديث يحمل على الاستحباب جمعًا بين الحديثين، والجمع بين الحديثين أولى من ترك أحدهما، وقد يُقال الجمع بينهما ممكن بغير هذا، فيحمل حديث النقض على ما إذا مس ذكره متعمدا أو بشهوة، وحديث عدم النقض على ما إذا مسه بغير اختیاره، أو بغير شهوة. من وحديث قيس عن أبيه في عدم النقض صحيح، ولم يطعن فيه أحد بحجة، ونحن نذكره ونجيب عن قول من طعن فيه على وجه الاختصار، والله الموفق للصواب. قال النسائي: أخبرنا هناد بن السري، عن ملازم قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن على قال : خرجنا وفدًا حتى قدمنا على نبي الله فبايعناه، وصلينا الله معه، فلما قضى الصلاة، جاء رجل كأنه بدوي فقال : يا نبي ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال : وهل هو إلا مضغة ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.