ري الفسائل في مجموع الرسائل — الصفحة ٢٦١

والثالثة : وهي ظاهر مذهب أحمد وقول الأكثرين، كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد أن الإمام يفعل أصلح أمرين من قسمتها وجعلها فيئًا . وقال ابن هبيرة: اختلفوا في الأرض المغنومة عنوةً، كالعراق ومصر . فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميها ، [أن] يقر أهلها فيها ويضرب عليهم ،خراجًا، وبين أن يصرف أهلها عنها (۱) ويأتي بقوم آخرين فينقلهم إليها، ويضرب عليهم الخراج، وبين وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا على غانميها . وقال مالك في رواية عنه : ليس للإمام أن يقسمها البتة، بل تصير بنفس الظهور عليها وقفًا على المسلمين. وعنه رواية أخرى : أن الإمام مخيّر بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين. وقال الشافعي : يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، ويسقطوا حقوقهم منها، فيترك قسمتها ويقفها على المسلمين والله الله أعلم، آخره . والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ، العزيز الحكيم . (۱) في المخطوط : «عنهم». (٢) كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، باب في الأراضي المغنومة. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.