6
،
وذكر الشافعي في كتاب «الرسالة القديمة»، بعد ذكر الصحابة الاولى والثناء عليهم بما هم أهله فقال: «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم، ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله (۱). فهذه نصوص الشافعي في القديم والجديد صريحة في أن قول الصحابي عنده حجة، وما ينقله بعض المتأخرين من أرباب الأصول عنه من أن قول الصحابي ليس بحجة، لم يثبت عنه، والأدلة على أن قول الصحابي حجة كثيرة وليس هذا موضع ذكرها، إذا عرف هذا، فالحجة على تحريم الشطرنج قائمة بمجموع ما ذكر من الطرق المتقدمة أو بعضها، والله أعلم.
فإن قيل لا يصح الاستدلال بالآثار المنقولة عن الصحابة في [١٨٠]
،
النهي عن الشطرنج والقول بأنه من الميسر إلا بعد ثبوته وصحته عنهم، وقد عرف أن بعض ما روي عن الصحابة في ذلك ضعيف الإسناد وبضعفه فيه إرسال وانقطاع والمراسيل والمنقطعات ليست بحجة، فالجواب أن الوارد عنهم في ذلك بعضه صحيح ثابت متصل الإسناد وبعضه وإن كان فيه ضعف أو إرسال لا يمنع من الاستشهاد به والاعتبار والاعتضاد لا سيما مع تعدد الطرق وكثرتها واشتهارها، فما كان منها صحيحًا فإنه حجة بانفراده،
(1) المدخل إلى السنن الكبرى باب أقاويل الصحابة إذا اختلفوا .
٢٤٣
ص ٢٤٣