فإذا كان أحد الزوجين وأم، وعصبة غير الأب والولد والإخوة أعطي أحد الزوجين فرضه والأم فرضها، وما بقي فللعصبة، والمعنى الذي لأجله أعطيت ثلث الباقي مع الأب منتف
ها هنا
وأما ولاية الإجبار في النكاح وولاية المال والرجوع في الهبة وجر الولاء وغير ذلك من المسائل، فهذه المسائل فيها نزاع بين الفقهاء ولها مأخذ ما يناسب مأخذ الفرائض فإن الله أقام الجد مقام الأب في الفرائض باتفاق العلماء، فإذا كان مع ذكور الولد كان له السدس كالأب، وإذا كان مع الإناث الإناث جمع له الفرض والتعصيب كالأب، وإذا كان مع غير الإخوة كان عصبة كالأب، فقد قام مقام الأب في الفرائض في جميع المواضع سوى موارد النزاع، فكان إلحاق هذا الموضع بسائر المواضع من الاعتبار المستقيم بخلاف سائر الأحكام فإن الله خص الأب بخصائص لم يثبتها للابن ولا للجد الأكبر الذي خصه الله به والاستئذان في الجهاد، وقوله : «أنت ومالك لأبيك» (۱) . وقوله : «ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده .
ومثل وجود نفعة الابن على ابنه دون أمه، وفي الإرث مشترك بين الأب والأم، فإذا كان من الأحكام ما هو مختص بالأب دون الأم والميراث مشترك بين الأب والأم يمكن أن تقاس سائر
[١٥٤] الأحكام على حكم المواريث، بل اعتبار المواريث بنظيرها هو الاعتبار المستقيم، بل قد يقال الجد مع الجد[ة] كالأم مع الأب،
(۱) رواه أبو داود (۳۵۳۰)، الإمام أحمد (١٢٤/١١).
۱۹۰
ص ١٩٠