ذلك للعامي، وهو محال مخالف للإجماع ، وقال ابن القيم رحمه الله : ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يفتي السائل بمذهبه الذي يعتقده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا ، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه، فيكون خائنا الله ورسوله وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق»، وقد تقدم كلام لابن القيم أيضاً نصه : ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ولا يلقيه للمستفتي ساذجاً مجردا عن دليله وماخذه ، وقال ايضا : «لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه ،
ย
E
هذا إجماع السلف كلهم ، وصرح الإمام أحمد والشافعي رضي
عنهما بذلك .
الله
هذه النقول تكفي في تعريف المفتين واجبهم وما ينبغي عليهم أن
يفعلوه من بذل الجهد في استيعاب العلم ومعرفة خوافيه وظواهره، وصرف الهمة إلى علوم الكتاب والسنة والوقوف بالمسائل عند حدودها المرسومة التي عرفها السلف الصالح ، فوقفوا عندها، وليعلم ان الإفتاء جليل الشأن خطير الأثر، فإن فتوى المفتي شريعة عامة كما يقول ابن
E
القيم رحمه الله تعالى، وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله
量
: «من افتي بغير علم كان إثمه على من افتاه » .
ولا شك أن الإفتاء أصعب منزلة من القضاء، لأن المفتي من شأنه
-٨٤-
ص ٨٤