ميزان المصالح والمفاسد في التعامل مع المخالفين
٦٧
المبحث الأول
ميزان المصالح والمفاسد في التعامل مع المخالفين
حين نتأمل الشريعة نجدها مبنيَّة على المصالح، فما أَمَرَتْ به، فهو المصلحة الخالصة أو الرَّاجحة، وما نَهَتْ عنه، فهو المفسدة الأمر
الخالصة أو الراجحة، وحين تتعارض المصالح والمفاسد في الواحد، فإنَّه يقدَّم الأرجح، فما كانت مصلحته أرجح من مفسدته، عمل به وعوّل عليه، وما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، تُرك ولم
يُعوّل عليه .
وإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، أو تزاحمت – فإنه يجب ترجيحُ الراجح منها (۱) .
وقد تقرر ذلك لدى العلماء ؛ قال العز بن عبدالسلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله - تعالى - فيهما ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦]، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بقوات المصلحة؛ لقوله سبحانه في تحريم الخمر والميسر : ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما [البقرة: ٢١٩)، حرَّمهما ؛ لأن مفسدتهما أكبرُ من منفعتهما (۲)) .
(۱) مجموع الفتاوى " ، ابن تيمية، ۱۲۹/۲۸.
(۲) قواعد الأحكام في مصالح "الأنام ، عز الدين بن عبدالسلام، ص٧٤.
ص ٦٧