۲۸
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين لدعوته
لكن هذا الترخيص إنما يكون مع الاعتقاد الجازم بوجوب تطبيق الشريعة كاملة عند عند القُدرَة، تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى ذلك في الوقت المناسب، ثم إنَّ قواعد العقيدة وما يتعلق بها من أحكام تُستثنى من التدرج، وكذلك ما كان معلوما من الدين بالضرورة، والمقاصد العامة للشريعة والقواعد الشرعية وأصول
التشريع
(1)
كيف ننظر إلى المرحلية؟
لقد اتسم التشريع الإسلامي في مراحله الأولى بسمة التدرج، في كثير من الأحكام، ويدلُّ ذلك على أن هذه الشريعة بنيت على مصالح
العباد، وعلى هذا الأصل أيضًا جاء الإجمال ثم التفصيل .
والمطلوب من العاقل المنصف أن ينظر إلى المرحليَّة، بمنظار
تحقيق المصالح، ولا يستهدف المرحليَّة بعينها، وإنزال الناس عليها
بتفاصيلها وجزئياتها .
التدرج الحكيم الذي نهجه الإسلام عند انتشار مجتمعه الأول، يُمكن الأخذُ به في الظروف المماثلة لظروف قيام المجتمع الأول ؛ لكنه تدرج في التنفيذ، وليس تدرجًا في التشريع، فإن التشريع قد تم واكتمل باكتمال الدين وإتمام النعمة وانقطاع الوحى
(۲)
(1) "التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية" ، محمد عبدالغفار الشريف، ضمن بحوث فقهية معاصرة، ص ١٠٥ - ١٧٨. (۲) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها " ، د. يوسف القرضاوي مكتبة ،وهبة القاهرة ط۱ - ۱۹۹۸م، ص ۳۲۷
ص ٢٨