هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين لدعوته في المرحلة المكية — الصفحة ٢٦

٢٦ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين لدعوته ولا يقال : إنَّ واقع الأمة اليوم واقع شبيه بالمرحلة المكية، من حيث الاستضعاف، فيجب على الأمة أن تأخذ بأحكام العهد المكي، في الحكم والأحكام والدعوة، فتقف عند الأحكام المكية لا تتجاوزها ؛ وذلك لما يلي: أولاً : الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على وجوب التطبيق الفوري الكامل للتشريع الإسلامي ؛ قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران ۱۳۳)، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال أيضًا: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: ٦٥] . وشدد على خلاف ذلك فقال: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضللًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. ثانيا : إن الأحكام الشرعية تستنبط من أدلتها التفصيلية، وَفْقَ قواعد أصولية، بيَّنها العلماء في كتب أصول الفقه، وليس من الأدلة التشريعية، ولا من قواعد الاستنباط ما يُشير إلى النظر في "الزمان" ، ومقارنته بأي من العهدين المكي والمدني، وإنما الاحتكام يكون للأدلة التي أخذ بها جماهير أهل العلم. "إن الأحكام الشرعية التي نصت عليها أدلة قطعية معلومة، مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر كوجوب الصلاة والزكاة، والحج والصيام، وتحريم الزنى والخمر والرِّبا، إذا بلغت هذه الأدلة
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.