البعث الشيعي في سورية من 1919 - 2007 — الصفحة ٩٩

۲۰۰۷ الفصل الرابع: احتلال المركز - الزحف . الامتيازات الاستثنائية للملالي ما إن توفي الأسد الأب حتى بدأ الملالي باستثمار العلاقة القوية التي تربطهم بنجله الرئيس الجديد، فتحصلوا على موافقات وتراخيص أمنية بتسهيلات غير اعتيادية (١٥٩) لإقامة الحوزات العلمية والحسينيات إلى الحد الذي أصبحوا ينشئونها دون أي موافقة من أي جهة كانت، ودون رقيب ! وعندما يتعرضون للمساءلة (إذا تعرضوا أساساً لها) فإنهم يبادرون للحصول على موافقة أمنية من شعبة الأمن السياسي وحدها (١٦٠) ، في وقت يحظر فيه كلياً الموافقة من أي نوع على إنشاء معهد أو مدرسة للتعليم الديني الشرعي منذ أكثر اللغة (١٥٩) على سبيل المثال تقدم الهندي علي باقر تصور» بمعروض مجرد طلب من ورقة واحدة بدون وثائق أخرى) إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق لإقامة حوزة علمية في منطقة السيدة زينب، باسم «حوزة المهدي العلمية للدراسات الإسلامية»، وذلك بتاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٢٧ . وفي العادة فإن الموافقة على معاهد تدريس ) الإنكليزية أو معاهد دورات تقوية للمناهج المدرسية تستغرق ستة أشهر إلى سنة ونصف، لكن الموافقة جاءت خلال أسبوع واحد في تاريخ ٢٠٠٢/٠٨/٠٦ تحت الرقم (٩٧٤٩٠ / س . ح / ١١٢٦٧٢/س) موقعة من اللواء عدنان سليمان الحسن، رئيس شعبة الأمن السياسي. والشيء المثير للاستغراب حقاً أن تحظى هذه الحوزة على موافقة لـ«تصنيع ختم دائري» خاص بمديرها «علي باقر تصور» قبل أن تتقدم بموافقة أمنية على إنشاء الحوزة فضلاً عن الموافقة الأمنية عليها! فقد حصل المدير الهندي للحوزة على موافقة الأمن السياسي في ريف دمشق بتاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٠٤ رقم (۷۸۷/ ص)، أي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الموافقة على تأسيس الحوزة من أساسها! وقبل أكثر من شهر من تاريخ الموافقة على طلب التأسيس ذاته ! وبالتأكيد فإن هذا لا يمكن أن يحصل مع أي معهد شرعي أو مدرسة دينية خاصة تخص علماء الدين السنة من أبناء الوطن وليس الهنود أو الإيرانيين أو الأفغان أصحاب الحوزات. واستطراداً فإن الشخص الهندي مدير ومشرف حوزة الإمام المهدي العلمية للدراسات الإسلامية» (كما يصفه كتاب شعبة الأمن السياسي فرع ريف دمشق) تقدم للحصول على موافقة بإضافة كلمة «الإمام» إلى اسم حوزته، وتمت الموافقة طبعاً دون تردد في ٢٠٠٤/٠٨/١٧ تحت الرقم (۲۲۱۸/ س ص)، ووفقاً للقانون السوري والمراسيم التشريعية فإنه لا يمكن أن يكون مدير أي مؤسسة غير سوري. (١٦٠) وفقاً للتعليمات الرسمية فإن الموافقة على إنشاء معهد ديني (سني) غير واردة على الإطلاق. ومنذ مطلع السبعينيات لم يتأسس معهد شرعي تقريباً، وما أسس فإنه لأسباب سياسية وأمنية خاصة، ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاهد وتبرعاتها تخضع لمراقبة أمنية متشددة جداً، ومن المحظور الموافقة على مدارس نظامية للتعليم الشرعي. أما المعاهد والمدارس الخاصة الأخرى فحتى التي يحق لها المباشرة بوضع حجر الأساس لمشروعها على الواقع فإن عليها أن تنتظر الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية السياسي ) العسكري، أمن الدولة) فضلاً عن وافقة القيادة القطرية والجهاز الأمني التابع لها وإن لم تمنح أي من هذه الجهات موافقتها فإنه من المستحيل الموافقة على طلب إنشاء المعهد أو أي مؤسسة تعليمية. مو ۹۹ !
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.