البعث الشيعي في سورية من 1919 - 2007 — الصفحة ٩

مقدمة ١٩٤٩ بإلغاء مؤسسة الوقف التي كانت تمنح الطبقة الدينية ومؤسساتها الاستقلال الاقتصادي، فإن علماء الدين والمؤسسة الدينية بقيت مستقلة وذات نفوذ واسع في المجال العام. وأدى انقلاب البعث في ۸ آذار / مارس ١٩٦٣ إلى دخول الدولة الوطنية في نموذج الدولة الأمنية، الوجه الآخر لجمهورية الشرعية الثورية»، وفي دولة كهذه - حيث تصبح خيوط القيادة ممركزة بيد قائد المسيرة» و«المجلس الثوري» - يصبح وجود أي قوى على الأرض فاقداً للشرعية بشكل تلقائي، ولتثبيت أركان جمهورية الشرعية الثورية (وفق منطق الشرعية الثورية لابد من تطهير الجمهورية من القوى المناهضة للثورة، وبالتالي يجب القيام بمواجهة شاملة لكل القوى، وعلى وجه الخصوص المؤسسة الدينية «الرجعية». في هذا العهد - وفيما يخص المجال الديني - بدأ التحول نحو ما يمكن تسميته بـ الصراع التطويع مع المؤسسة الدينية وبموازاتها سائر القوى السياسية) وطبقة علماء الدين، لإجبار جميع القوى على الخضوع والامتثال لقائد المسيرة، القائد الواحد الأحد في دولة الحزب الواحد والرأي الواحد. وخلال ثماني سنوات لم يستطع انقلابيو البعث تطويع المؤسسة الدينية وعلماء الدين بشكل كامل، وأدت التوترات الطائفية التي سببتها عملية تطييف التحول إلى استئثار طائفي) الجيش والحزب إلى ازدياد نفوذ علماء الدين وتقوية دورهم كمعارضة متزايدة ضد جمهورية البعث الثورية. لم يخرج الأسد - بعد انقلابه في ١٦ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۰ - عن نموذج جمهورية البعث، لكنه قام بمأسسة موقع الرئيس بشكل رسمي كموقع وحيد للقرار انطلاقاً من تعديل الدستور ۱۹۷۳ ، ليجمع كل مراكز القوة بيده بدءاً من تعيينه الأمين العام لحزب البعث بعد أن جعل حزب البعث القائد للدولة والمجتمع دستورياً، مروراً بجعل الرئيس هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وصولاً إلى إسناد تشكيل الحكومة إلى الرئيس مباشرة. لكن الأسد ما كان قادراً على تطويع المؤسسة الدينية وطبقة علماء الدين التي تعاظمت قوتها وبرزت بوصفها قوة متحدية في أزمة الاستفتاء على الدستور، حين اعترضوا على الدستور الخلو مواده من ذكر بعض القضايا التي تهمهم وتعتبر حساسة بالنسبة لهم، مثل تحديد دين رئيس الدولة، أو دين الدولة.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.