الدين وجماعة المسلمين، وأهم واجباتها، العمل على نشر الإسلام، بجوانبه جميعاً، وبكل الطرق والوسائل .
واستنبط فقهاء المسلمين أحكاماً في السياسة الشرعية الإسلامية، التي تجعل الأصل في تصرفات الحكام والسلاطين أو الخلفاء أن تكون مطابقة لأحكام الشريعة في جزئياتها ، أو أصولها الكلية، بحسب الأحوال والتصرفات، ونشأ بذلك علم السياسة الشرعية، الذي يضمن عند تطبيقه، أن تكون الدولة إسلامية الأصول والتوجهات، مع مراعاة الواقع وتقلب الظروف والأحوال
ومهما كان من تساهل بعض الحكام المسلمين، في تطبيق أحكام الشرع في أحوال أو ظروف معينة، فلم يكن ذلك خروجاً على الأصل المقرر المسلم به من الجميع ، من وجوب الاحتكام إلى الدين، ولم يكن هذا التساهل مقبولاً من علماء الأمة .
وقد حقق ذلك الأصل، التزام الدولة به ، وتمسكها به، منهج حياة متكاملاً للفرد والمجتمع ، ولم يحدث أن بحثت الأمة الإسلامية قبل العصر الحديث عن منهج اجتماعي آخر لا يتصل بالإسلام ولا يستمد
منه .
وقد وفر ذلك أساساً فكرياً ونفسياً واحداً للأمة، لم يفرض عليها من
خارجها، كما حدث في شعوب كثيرة في العصر الحديث بالذات . ولكن ضعف الحضارة الإسلامية منذ بداية العصر الحديث، وبزوغ
ص ٥٠