نقيض الحجة الرابعة :
إذا كانت الردود على القائلين بالإسلام تعتمد على معيار الإسلام فإن هؤلاء أنفسهم - بمناسبات أخرى - لا يعتبرون الإسلام مؤهلا ليكون معيارا في تحديد السياسات ، والبرامج ، والممارسات . فهو معيار صالح في الرد على الذين يهتدون بالإسلام في مواقفهم الفكرية والسياسية ، ولكنه ليس المعيار الصالح في المجالات الأخرى .
ويبدو نموذج آخر لهذا المنهج حين يستنكـر اسـتـخـدام الدين ومعاييره في الحكم على أمور السياسة وإدارة شؤون الأمة، فيقال لك : لا تقحموا الدين في هذه الأمور . ولكنهم قبل ذلك سمحوا لأنفسهم بإقحام الدين في الرد على المجاهدين ، خصوصا حين يكونون ضـد الظلم، أو التبعية للاستعمار، أو الانحرافات الخلقية ، فينبرون إلى القول إن الإسلام يدعو إلى التسامح والأخوة ، وينبذ العنف والحقد وإراقة الدماء . فهنا يحق لهم استخدام الدين ومعاييره ، سواء عن حق أو دون حق ، ويجوز لهم في الوقت نفسه استخدام الدين ومعاييره في حالات أخرى بما فيها تلك التي للإسلام فيها أحكام قاطعة . فالإسلام ـ في منطقهم ـ ضد العنف ، ولكنه ليس ضد موالاة أعداء المسلمين ، وهو في منطقهم - مع التسامح ، ولكنه ليس مع العدالة الاجتماعية وتضييق الفروق بين الأغنياء والفقراء ، وهو ـ في منطقهم ـ مع الأخوة ، ولكنه ليس مع العدل وإحقاق الحق ورفع المظالم ، وهو ـ في عرفهم ـ مع المجادلة بالحسنى ، ولكنه ليس ضد القمع وكبت الأنفاس
٣٠
ص ٣٠