الحجة الثانية
و من الحجج التي كثيرا ما تطرح بكل مناسبة يذكر فيها الإسلام ، تلك الحجة التي تنطلق من الحالات التي يحدث فيها انحراف هنا وهناك ، أو ترتكب فيه أخطاء هنا وهناك تحت اسم الإسلام، أو دولته، أو دعوته . وذلك حين يذهب أصحاب تلك الحجة إلى مصادرة الإسلام نفسه بسبب ما قد يقع من أخطاء ، أو انحرافات من بعض أهله. ولكن هذا المعيار لا يطبقه أولئك بالقدر نفسه والطريقة نفسها ، عندما يأتي الأمر إلى ما يحملون من نظريات ، أو عقائد ، أو مشاريع
اجتماعية - اقتصادية .
فالماركسية لا يصادرونها حين يرتكب ـ في نظرهم ـ بعض أهلها أخطاء وانحرافات ، والاشتراكية لا يصادرونها حين يرتكب بعض أهلها أخطاء وانحرافات ، كذلك الحال بالنسبة إلى كل الحالات الأخرى عدا الإسلام. إن الأخطاء والانحرافات التي ترتكب من بعض أهل الإسلام تصبح هي الإسلام بعينه ، وليست هي مسؤولية البشر الخاطئين ، أما نظيراتها في الحالات الأخرى ، وقد تكون أضعاف أضعافها ، فهي مسؤولية الأفراد والقادة ، ولسيت مسؤولية النظرية ، أو النظام ، أو الفكر الموجه .
وهكذا ، مرة أخرى ، يطبقون هنا معيارا وهناك معيارا . وهم
۱۷
ص ١٧