ردود على أطروحات علمانية - شفيق — الصفحة ١٤

ذي موضوع . ومن ثم لا مجال لأي مشروع يطرح الإسلام مقابل ما تطرحه المشاريع الأخرى التي تستند إلى الرأسمالية ، أو الليبرالية ، أو الماركسية - ولكن إذا كان هذا هو معيار الحكم ، فماذا يحدث لو طبق المعيار نفسه ـ بدوره ـ على تلك المشاريع التي ينادون بها ؟ أي ماذا يحدث لو سأل المرء : أية ماركسية ؟ هل هي ماركسية ماركس ، أم ماركسية لينين ، أم ماركسية ستالين ، أم تروتسكي ، أم ماركسية خروتشوف ، أو برجنيف ؟ أم ماركسية ماوتسي تونغ ، أو مـاركـسـيـة الشيوعيـة الأوروبية ؟ وماذا يحدث لو طبق المعيار نفسه على الاشتراكية ، وما حملته من اتجاهات وحركات وأحزاب انتسبت إليها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى القومية، أو بالنسبة إلى العلمانية ، والديمقراطية ؟ إنهم هنا لا يستطيعون إجابة أو تسويغا لأسئلتهم ؛ وهكذا ينكشف ذلك التحامل الذي يعامل به الإسلام من أجل طمسه واستبعاده ، أو قل : من أجل كبته وقهره . إن مثل هذا المعيار لا تسمع به إلا عندما الأمر إلى الإسلام . فكل ما عداه من المسموح له أن يحتفظ بأحقيته في الوجود ، وفي طرح مشروعه على الرغم من عدد المنتسبين إليه ، عن حق أو دون حق ، حركات واتجاهات شتى . قد يتصور البعض أن الرد على تلك الحجة وتعـريتـهـا يراد منه حرمان الآخر حق السؤال حول نوعية فهم الإسلام بالنسبة إلى الواقف على أرض الإسلام ، والحامل لواءه . في الواقع إن هذا التصور في غير ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.