نظام الحياة في الإسلام - المودودي - ط وزارة المعارف — الصفحة ٥٢

لا يحل لصاحبها أن يحاكمه إلى المحكمة ، بل الحكومة الإسلامية تكون بالخيار التام في مثل تلك الحال أن تقطع هذه الأرض لمن شاءت دون صاحبها الحقيقي ومن كان حائزاً لحقوق الملك بالطرق الشرعية المباحة في الدنيا ، فلا ريب أن حقوقه هذه جديرة بالحرمة والمحافظة عليها في كل حال . أما كون هذا الملك مستوفياً لشروط الصحة في نظر الشرع ، فيمكن البحث في ذلك والتحقيق في شأنه فالذي لا يكون منه مستوفياً لشروط الصحة في نظر الشرع فينبغي أن لا ينتزع ينتزع من أصحابه ؛ وأما الذي يقره الشرع والقانون من حقوق الملك فلا مجال لمجلس من المجالس التشريعية ولا لحكومة من الحكومات أن تسلبها وتغصبها أصحابها أو تزيد وتنقص في شيء من حقوقهم الشرعية . ولا يجوز أبداً أن يقوم في أرض الله باسم الصالح العام نظام يريد القضاء على حقوق أقرتها الشريعة الإسلامية فكما أن التفريط في جنب القيود التي قيدت بها الشريعة الإسلامية حقوق الفرد في الملك مراعاة المصلحة الجميع يعد ظلماً وافتئاتاً على الحق . كذلك الإفراط بالزيادة في تلك القيود أيضاً لا يقل عن ذلك ظلماً وعدواناً . ومن واجبات الحكومة الإسلامية أن تحترم حقوق ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.