نقض تأسيس التقديس
لشيخ الإسلام ابن تيمية
السبب الثاني : أن ابن فورك وذويه ، كانوا يميلون إلى النفي في مسألة الاستواء ونحوها ، وقد ذكرنا فيما نقله هو من ألفاظ ابن كلاب ، وهو من المثبتين كذلك ، كيف تصرف في كلامه تصرفاً يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الورادة في إثبات ذلك ، كما فعله في كتابه في تأويل) مشكل النصوص) ، فكان هواه في النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات من كلام أئمته وغيرهم ، وكذلك فيما نقله من كلام الأشعري كيف زاد فيه ونقص ، مع أن المنقول نحو ورقتين ، فلعله أيضاً قد عمل ذلك فيما نقله من كلام ابن كلاب ، إذ لم نجد نحن نسخة الأصول الذي نقل منها ، حتى تعلم كيف فعل فيها ، وفيما نقله تحريف بين ، لكن مأخذه في ذلك مأخذ من ينسب فتاويه وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية ، لظنه أن هذا هو الحق الذي لا تأتي بخلافه ، فكذلك هو يظن أن ما زاده ونقصه يوجبه بعض أصول ابن كلاب والأشعري ، وإن كان فيما ظهر من كلامهما خلافه ، وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقه يسوغون أن ينسب إلى النبي نسبة قولية توافق ما اعتقدوا من شريعته حتى يضعوا أحاديث توافق ذلك المذهب وينسبونها إلى النبي ، لكن ابن فورك لم يكن من هؤلاء ، وإنما هو من الطبقة الثانية الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدون هم أنه الحق ، فهذا واقع في كثير من طائفته حتى إن في زماننا في بعض المجالس المعقودة ، قال كبير القضاة : أن مذهب الشافعي المنصوص عنه كيت وكيت ، وذكر القول الذي يعلم هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله ، ونقل القاضيان الآخران عن أبي حنيفة ومالك مثل ذلك ، فلما ذلك القاضي قيل له : هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو ؟ أي أن الشافعي لم يقل هذا فقال : هذا قول العقلاء ، والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء. وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء ، ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب التي
روجع
لم ينقلها أحد عنهم ، لاعتقادهم أنها حق ، فهذا أصل ينبغي أن يعرف.
۹۱
الكتاب — ص ٩١