نقض تأسيس التقديس
لشيخ الإسلام ابن تيمية
عليه [إذ] ) لم يكن فوقه شيء ، فقوله : استوى على العرش ، هو أن الله سبحانه وتعالى قد كان ولا شيء غيره ، ثم خلق العرش ، فجعله أعلى خلقه ، فقيل هو مستو عليه لَمَّا كان عالياً عليه، ليس بين طبقتين ، فيكون فوقه شيء ، وليس هو مماس للعرش قال ابن فورك : (فبيّن هذا من قوله : أنه يطلق الاستواء للخبر الوارد ، والقول بأنه فوق : لنفي كونه بين طبقتين، لا معنى القهر والاقتدار، خلافاً لقول من يزعم من المخالفين أنه فوق بمعنى : القهر والغلبة والقدرة والعزة
والعظمة فحسب).
قلت : أما الاستواء فقد ذكر أنه صفة خبرية سمعية ، وأما القول بأنه فوق : فإنه لم يجعل معناه سلبياً ، بل جعل السلب دليلاً على الفوقية، فقال: (ولكنا (۲) نقول : أنه عز وجل فوق كل شيء لكيلا يكون بين طبقتين(۳)، فأخبر أنه أثبت الفوقية لئلا يلزم أن يكون داخل العالم ، فأثبت أنه خارجه لئلا يلزم أن يكون داخله ، أو لو أمكن أن لا يكون بين طبقتين ، ولا يكون فوق العالم ، لم يكن نفي أحدهما دليلاً على ثبوت الآخر ، كما يقوله النفاة، وهو قد صرح بهذا في غير
موضع.
فصل من كلامه في زيادة تحقيق في هذا القول .
قال في باب مسألة الجهمية في المكان ، في كتاب التوحيد : ( يقال لهم : إذا قلنا الإنسان لا مُماس ولا مباين للمكان ؟ فهذا محال، فلابد من نعم ، قيل لهم : فهو لا مماس ولا مباين للمكان؟ ( ) فإذا قالوا : نعم ، قيل لهم : فهو بصفة المحال
(۱) ما بين المعقوفتين جاء في الأصل هكذا (إذا) وهو لا يستقيم مع سياق الكلام . (۲) مضى النص قبل أسطر هكذا (ولكنا كنا) .
(۳) سبق النص هكذا لم يكن بين طبقين). (٤) جاء في الأصل زيادة (أو خارجه) وهو
خطأ من الناسخ .
(٥) (للمكان) جاءت هنا ، وهي غير موجودة في الأصل فيما سبق ص ، وكذا غير موجودة في درء
تعارض العقل والنقل ، ومجموع الفتاوى .
الكتاب — ص ٥٦