الامام المهدي الاحداث المؤلمة التي تجري على الساحة الاسلامية والشيعية نرى أن ولاية الفقيه تلعب دوراً بارزاً في احداث تتناقض مع مباديء الاسلام الصريحة، وان الاكثرية من الفقهاء لم يقفوا موقفاً مناهضاً منها، فالاكثرية بين مؤيد أو محايد الا القليل منهم والذين لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة.
اللهم
التصحيح
اذا استطاعت الشيعة أن تنفذ الطرق التصحيحية التي نحن نطالبها بها للخلاص من الامور الثلاثة التي أشرنا اليها في هذا الفصل والتي هي تخصهم في الصميم لسلكت شوطاً كبيراً في طريق التصحيح واراحت نفسها واستراحت من قيود قيدهم بها عباد الله مخالفاً لاوامر الله. والامور الثلاثه هي: اولا : التقليد وهو الاخذ برأي المجتهد والعمل عليه في المسائل الشرعية، والاكثرية الساحقة من الشيعة تعود الى المجتهدين في المسائل الشرعية وقلما يوجد بيت لا توجد فيه رسالة من الرسائل الفقهية التي الفها المجتهدون لعوام الناس وتسمى بالرسالة العملية مع اضافة اسماء اليها مثل ( ذخيرة الصالحين ) ( سراط النجاة ) او ( ذخيرة العباد ) وامثالها، وان المتتبع لهذه الرسائل العملية يجد أن هؤلاء الفقهاء منذ قرون عدة وحتى هذا اليوم دونوا في اول صفحة من رسائلهم المشار اليها هذه العبارة :
يجب على كل مكلف عاقل ان يكون مجتهداً أو مقلداً او محتاطاً اي عارفاً بموارد الاحتياط وعمل
العامي في الفروع من غير تقليد باطل عاطل.»
وتعني هذه النظرية التي اجمع عليها فقهاء الامامية منذ الغيبة الكبرى وحتى هذا اليوم أن الذي يعمل بالاحتياط هو في حل من التقليد والاخذ برأي غيره. والعمل الاحتياطي يعني ان يعلم المكلف موارد الاختلاف في المسائل الفرعية ويختار الاقرب منها الى الصواب
اما في اصول العقيدة فلا يجوز التقليد ويجب ان يكون المسلم معتقداً ومؤمناً بها عن بصيرة ودراية.
فالحل الذي نعرضه على الشيعة ونطلب منهم أن يلتزموا به لضمان سعادتهم في الدنيا والآخرة هو ان يعملوا بالاحتياط وليس في العمل الاحتياطي اي خروج على المذهب او مغايرة لاجماع فقهاء الشيعة الامر الذي يسد على الفقهاء
٧٦
ص ٧٦