نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة — الصفحة ٩٧

والاحتجاج به ، ألا ترى أنهما لو نقلا التحريم ولم ينقلا وقت التحريم وقالا نسينا وقت التحريم لكان إثبات التحريم واجباً ، وهذا بمنزلة مالو نقلا حكماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل واختلفا في اسمه أو في وقته لم يمنع ذلك من إثبات حكمه والاحتجاج به ، وقد وجد مثل ذلك ، فإنه روى حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة . فقال بعض الرواة فاطمة بنت حبيش، وقال بعضهم فاطمة بنت قيس . واخلتفوا في خبر القلتين فقيل محمد بن عباد ابن جعفر وقيل محمد بن جعفر بن الزبير ولم يضر ذلك الخبر وجواب آخر : وهو أنه لا يخلو أن يكونا جميعاً حقاً وصدقاً أو يكون أحدهما صدقاً دون الآخر ، أو يكونا جميعاً كذبا وبطل أن يكونا جميعاً معا كذبا لصدق الرواة لهما وصحة طرقهما ومعرفة العلماء بهما واستقامة إسنادها واتصالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وبطل أيضاً أن يكون أحدهما كذبا لهذا الدليل ، ولم يبق إلا أن يكونا صدقا وحقاً ، وليس فيه أكثر من تقدم أحدها على الآخر ، وذلك لا يضر لأنه لا يخالف أحدهما الآخر فيكون ناسخاً له ولا مبطلا ، بل هو تأكيد له وتقوية له ، وزيادة دليل على ما ذهبنا إليه وتصحيحاً له وإبطالا لما خالفه .. - وجواب آخر : وهو أنه نهى عنها عام خيبر ثم رخص فيها عام حجة الوداع أو عام الفتح الحاجة كانت بهم إليها على ما يأتي بيانه بالدليل الواضح في ذلك ثم حرمها بعد ذلك ، فتكون رواية على رضى الله عنه ورواية سيرة الجهني حقاً وصواباً ، ولا يمتنع إباحة الشيء عند الحاجة إليه ونسخه عند النهار عنه وثبوت الناسخ إلى يوم القيامة ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم النجاح في صدر الإسلام ترك الغسل بالتقاء الختانين إذا لم يكن هناك إنزال بقوله نكاح المتعة ) :
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.