فالعقد الصحيح المزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده ، بمجرده ، فاقتضى عقلا وشرعاً أن العقد الذى لا يقتضى الميراث اذانه ليس عقداً صحيحاً . و أن الزوجة التي لاترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة .
و من أدلته أنه قال : أما العدة فثابتة بإجماع الإمامية
و من أجمل القول هنا بما يوهم . حيث أن كتب الإمامية تقول : إن عدة المتعة حيضة وفى الوفاة أثناء العدة ، وهو نص الحلى في كتاب الشريعة وفى
المختصر النافع . قال: أما النفقة فليست من لوازم الزوجية واستدل بالناشز ، وكان من الإنصاف أن لا يستدل بها لأنها ممتنعة عن طاعة زوجها متعالية عليه هى التي أسقطت نفقتها بتعاليها وعصيانها . أما المتمتع بها فما عقد عليها ولا فيلت هي إلا للاستمتاع فقط ، فكيف تقاس على الناشز ، والقاعدة في القياس أن يستوى الأصل والفرع .
وقال: أما الطلاق : فهبة المدة تغنى عنه فلاحاجة إليه.
وهنا يقال له : إن الطلاق أمر وجودى ، وانتهاء المدة أمر عدمى وهو انعدام المدة فكيف يقاس عدمى على وجودى .
وكذلك يقال له : إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد ، وانتهاء المدة ليست كذلك ، ولذا فإن المطلق دون الثلاث يملك الرجعة دون وأهب بقية المدة ومن انتهت مدته فلابد من عقد جديد .
ثم إن الطلاق بيد الرجل وانتهاء المدة ليس بيد واحد منهما . ثم انتقل إلى مناقشة النسخ بآية ) إلا على أزواجهم ) وقال إن هذا مستحيل لأن المتعة في سورة النساء وهى مدنية ، وآية الأزواج في سورة المؤمنون والمعارج وهما مكيتان ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ .
ص ٤٠