نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة — الصفحة ١٥١

فصل واحتجوا بأن نكاح المتعة ثبت بالإجماع، وماثبت بالإجماع لم يجز رفعه بأخبار الآحاد . والجواب : أنه لم تثبت بالإجماع ، وإنما ثبت بما طريقه النقل لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إجماع ، وإنما الإجماع هو ما اجتهدوا فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداهم اجتهادهم إلى أمر فحكموا به واتفقوا عليه من غير أن يكون في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان كذلك فما طريقه النقل يجوز نسخه بخبر الواحد . ألا ترى أن الخمر كانت مباحة فى ابتداء الإسلام ، فلما حرمت نادى منادی رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . فلما سمعوا النداء كسروا أوانيهم، . وأراقوا ما معهم من الخمر ؟ والنداء إنما هو خبر واحد . وعلى أن كل من نقل إباحة المتعة نقل تحريمها أيضاً ، وحصلت رواية التحريم عن غير من نقل الإباحة زيادة عليهم، فإن كانت إباحتها بنقل من نقل من حيث الإجماع ، فتحريمها أيضاً من حيث الإجماع لأن ما ثبت به الإباحة ثبت به التحريم . وإن كانت من حيث النقل فهو ما قلناه ، وإذا كان كذلك ثبت تحريمها من جميع هذه الوجوه، ولم يستحلها بعد ما تقدم بيانه إلا جاهل أو معاند عرف الحق فعانده . وأيهما كان فمذموم فى الشريعة ملوم على ارتكابه . والرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل، ومراعاة الشريعة أولى من تقليد الناس، والرجوع إلى السواد الأعظم أولى من الانفراد والشذوذ . 1
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.