بدائع الفوائد - ابن القيم - المجمع 1-5 — الصفحة ٧٥١

أحقه هو 6 على نفسه لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقوه، بل أحق على نفسه أن يجيب من سأله، كما أحقَّ على نفسه في حديث معاذ أن لا يعذَّب من عبده، فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له يثيبهم، والحقان هو الذي أحقَّهما وأوجبهما لا السائلون ولا العابدون، فإنه سبحانه : أن ما للعبادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلا سَعْي لَدَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُذَّبوا فَبِعدْلِهِ أَوْ نُعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الكريمُ الوَاسِعُ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْمَ إِنَّ [التوبة: ١١١]، فهذا (ق/ ١٥٤ب الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وأوجبه . ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو قوله : فَوَرَبِّكَ لَنَسَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ۹۲]، وقوله: ﴿ فَوَريك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ [مريم : ٦٨] وقوله : لَتُهْلِكُنَّ الظَّلِمِينَ ) ابراهيم : ١٣] وقوله : ﴿ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجمعين ) [ص: ٨٤ - ٨٥] وقوله: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ [ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ﴾ [آل عمران : ۱۹٥] وقوله : فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف : ٦] إلى أمثال ذلك مما أخبر أنه يفعله إخبارًا مؤكَّدًا بالقسم، والقسم في مثل هذا يقتضي الحصّ والمنع بخلاف القَسَم على ما فعله تعالى مثل قوله : ريس وَالْقُرْمَانِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: ١ - ٣]، والقسم على ثبوت ما ينكره المكذبون فإنه توكيد للخبر، وهو من باب القسم المتضمن للتصديق، ولهذا تقول الفقهاء : اليمين ما اقتضى حضًا أو (ظ / ۱۱۷ب) منعًا أو تصديقا أو تكذيبًا، فالقسم الذي يقتضي الحصّ ٦٤٥
الكتاب — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.