¡
ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظه، لئلا يكون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها على بعض بالواو، وهذه عِلَّة امتناع الجمع فيه ؛ لأنك لو جمعته كان جمعا لواحد من لفظه، ولا يُؤكّد معنى الجمع إلا بجمع لا ينحل إلى الواحد. فإن قيل: هذا ينتقض بأجمعين وأكتعين، فإن واحده أجمع
وأكتع؟ .
قيل : سيأتي جوابه، وإن شئت قلت: إن أجمع في معنى كل) وكل لا يُثنى ولا يُجمع، إنما يُثَنَّى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه
«كل» .
وأما قولهم في تأنيثه جمعاء؛ فلأنه أقرب إلى باب «أحمر» وحمراء» من باب «أفضل» و«فضلى»، فلذلك لم يقولوا في تأنيثه : «جُمعی (۱) کـ «كُبرى»، ودليل ذلك أنه لا يدخله الألف واللام، ولا يُضاف صريحًا، فكان أقرب إلى باب أفعل» و«فعلاء» وإن خالفه
غير هذا.
من
وأما أجمعون أكتعون فليس بجمع لـ «أجمع وأكتع»، ولا واحد له لفظه، وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الجمع بوزن : ياسمين، وبمنزلة: «أبينون» تصغير «الأبناء»، فإنه جمع مُسَلَّم ولا [واحد] (٢) له من لفظه (۳ ) . والدليل على ذلك : أنه لو كان واحد «أجمعين» أجمع، لما قالوا في المؤنث جُمَع ، لأن «فُعَل - بفتح العين ـ لا يكون واحده
(1)
من قوله : فلأنه أقرب . . . » إلى هنا ساقط من (د). (۲) (ق): «حد»، والتصويب من «النتائج» . (۳) من قوله : (وإنما هو لفظ . . . » إلى هنا ساقط من (ظ ود).
۳۸۲
الكتاب — ص ٣٨٢