يكتسب المضافُ إليه التنكير من المضاف؟ وهو مقدَّم عليه في لاسيما والتنكير أصل في الأسماء، والتعريف فرح عليه ؟ . قيل : الجواب من وجهين :
اللفظ ،
أحدهما : أنهم قد غَلَّبوا حكم المعرفة على النكرة في غير هذا الموطن (١) ، نحو: «هذا زيد ورجلٌ ضاحِكَيْن، على الحال. ولا يجوز : ضاحكان على النعت تغليبًا لحكم المعرفة ؛ لأنهم رأوا الاسم المعرفة يدل على معنيين : الرجل وتعيينه والشيء وتخصيصه من غيره، والنكرة لا تدل إلا على معنى مفرد فكان ما يدل على معنيين
(۲)
أقوى مما يدل على معنى واحد. وهذا أصل نافع(٣) فَحَصِّلْهُ. الثاني : أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف، فصار كالألف واللام. ألا ترى أنك إذا قلت غلام زيد فهو بمنزلة قولك: الغلام، لمن تعرفه بذلك. وكذلك إذا قلت كتاب سيبويه فهو بمنزلة قولك : الكتاب، وكذلك إذا قلت : سلطان المسلمين بمنزلة قولك : السلطان، فتعريفه باللام في أَوَّله، وتعريفه بالإضافة من آخره.
ينبغي
أن
فإن قيل : فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه، فكان يُعْطَى حكمه . قيل : وإن استفاد منه التعريف، لم يستفد منه خصوصية تعريفه، وإنما اكتسب منه تعريفا آخر كما اكتسب من لام التعريف. ألا ترى أنه إذا أُضِيف إلى المُضْمَر لم يكتسب منه الإضمار، وإذا أُضيف إلى
(۱) (ظ ود) : «الموضع».
(۲) من قوله : «الرجل وتعيينه . . . » إلى هنا ساقط من (ق).
(۳) (ق) : «واحد» ! .
۳۰۷
الكتاب — ص ٣٠٧