فإن الإرادة والفعل والصُّنْع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أَكْمَلَه فعلاً وخَبَرًا.
الثالث : أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يُشْتَق له منه اسم مطلق، كما غَلِط فيه بعضُ المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى : المُضِل الفاتن الماكر - تعالى الله عن قوله - فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه ـ سبحانه - منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن بأسمائها المطلقة، والله أعلم.
:
يسمى
الرابع : أنَّ أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم
مشتركة فنافَتْها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه ـ تعالى ـ .
ـ .
الخامس : أنَّ الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ؛ ودلالة على أحدهما بالتضمُّن، ودلالة على الصفة
الأخرى باللزوم.
السَّادس : أَنَّ أسماءه الحسنى لها اعتباران : اعتبار (۱) من حيث الذات (۲)، واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة .
السابع : أنَّ ما يُطلَق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في
(۱) سقطت من (ظ).
(۲) (ق): «الصفات» ثم كتب فوقها: «الظاهر: الأسماء».
مسألة
٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٥