أَخَوَاهُ» فاعلاً بـ «قائم»، ولا يجوز أن يكون «أخواه» مبتدأ و«قائم»
الخبر؛ لعدم المطابقة .
الثانية : قولك : زَيْدٌ قَائِمَانِ أَخَوَاهُ»، فإنَّ هذا يتعيَّن فيه على الأفصح أن يكون مبتدأ وخبرًا، ولو كان من باب الفعل والفاعل لقلت : «قَائِمُ أَخَوَاهُ» كما تقول: «قَامَ أَخَوَاهُ».
الثالثة : قولك : زَيْدٌ قَائِمٌ أَنْتَ إليه»، و«زَيْدٌ قَائِمٌ هُوَ» إذا كان الفاعل ضميرًا منفصلاً ، فإنَّ هذا لا يكون إلا مبتدأ وخبرا؛ لأن الضمير المنفصل لا يكون فاعلاً اتصاله بعامله، إنما يكون فاعلاً إذا لم مع
و
يمكن اتصاله نحو : ما قَائِمٌ (۱) إلا أَنْتَ» ونحو: «الضَّارِبُهُ هو». فإذا عرفت هذا؛ فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المبعث: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ» (۲)؟ «مُخْرِجيَّ» يتعينُ أن يكونَ خبرًا مقدمًا، و«هم» مبتدأ (۳) لأنَّ الرواية اتَّفَقَتْ على تشديد «مُخْرِجِيَّ» (٤) وكان أصله: «مُخْرِجُونَ لي فحذف اللام وأضيف مُخْرِجُونَ» إلى الياء، فسقطت نون الجمع؛ لأنها تسقط للإضافة فصار : مُخْرِجُوْي (٥)، فاجتمعت الواو والياء، والسابق منهما ساكن، فقُلِبَت الواو ياءً فصار (۱) مثلان، فأُدغم أحدهما
في
الآخر فجاء: «مُخْرِجِيَّ».
.
(٦)
ومثله : ضَارِبيَّ ومُكْرِميّ»، ولو أن الصِّفَةُ ههنا رافعة للضمير
(۱) (ع) و ق) «قام».
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳) ، ومسلم رقم (١٦٠) من حديث عائشة - رضي الله عنها .. (۳) وانظر فتح الباري: (٣٦/١)
«<
(ظ).
(٤) من قوله : «هم مخرجي . . . » إلى هنا ساقط من (٥) (ع): مخرجون لي» و (ق) : (مخرجوني وكلاهما تحريف . (٦) (ق) : «فصارا».
۹۰۱
الكتاب — ص ٩٠١