ويتم الصلح بين المتخاصمين بالإيجاب والقبول دُونَ إكراه، ويكون الصلح بالاتفاق مشافهة، أو بعقد مكتوب بين الطرفين، وليس من حق أحدهما فسخه بدون موافقة الطرف الآخر .
وإن بغَتْ إحدى الفئتين على الأخرى وجارَتْ عليها وظلمتها فإن الله يأمر المسلمين بأن يقاتلوا الفئة الباغية الظالمة حتى ترجع عن ظلمها .
وإذا كان الإسلام قد أقر الصلح ودعا إليه فإنه لا يكون إلا في الحلال المباح المشروع .
عن ابن عمرو بن عوف ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الصُّلْحُ جائز بينَ المُسلمين، إلا صُلحًا حَرَّمَ حَلالاً ، أو أحلَّ حَرَاماً ) .
وت
رواه الترمذي وابن ماجه
وإذا تَعذَّرَ الصُّلحُ بين المتخاصمين يلجأ الطرفان أو أحدهما إلى القضاء للحكم بالعدل وفق قوانين الشريعة الغراء في المنازعات والخصومات، ويحكم القاضي فيها بما جاء في كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيها الحُكْمَ ، يَجتهد في الرأي حتى يصل إلى الحكم العادل للطرفين . عن عمرو ن شُعَيْب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أنَّ النبي حينَ بَعَثَ مُعَاذَ بنَ جَبَل - رَضِيَ الله عنه - إلى اليمن ، قال لَهُ : «بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله . قَالَ : فإن لم تجد؟ قَالَ فبسنة رسول الله . قَالَ :
فإِنْ لَمْ تَجد؟ قال : فبرأيي» . رواه البخاري ومسلم
المعاملات الإسلامية
الجزء 9 — ص ٤٢