رأس المال المتداول وربحه لا على الربح وَحدَه، وبالسعر الذي تُباع به السلع عند إخراج الزكاة .
على أنَّ العروض الثابتة كالمباني والأثاث الثابت للمحال التجارية ونحوه مما لا يُباع ولا يُحَرَّكَ لا يُحتسب عندَ التَّقويم، ولا تُخْرَجُ عنه الزَّكاةُ .
وفي رأي الحنابلة أنَّ الزكاةَ تَجبُ في عروض التجارة بشرطين :
الأول : أن يملكها بفعله كالشراء ، فلو ملك الْعُرُوضَ بِغَيْر فعله كَأَنْ وَرَثَها فلا زكاة فيها .
والثاني : أن ينوي التجارة حالَ التَّمَلُّك بأن يقصد التكسب بها، ولا بد من استمرار النية في جميع الحول . أما إذا اشترى عَرَضًا للقُنِّيَة ثُمَّ نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة . لكن الحُلِيُّ الْمَتخَذُ للبس فَإِنَّهُ إِذَا نَوَى به التجارة بعد شرائه للبس يصير للتجارة بمجرد النية .
وَتُقَومُ عُروض التجارة عند تمام الحول، ويكونُ التَّقْويم بما هو أنفع للفــقــراء من ذهب أو فضة، سواء أكان من نقد البلد أم لا، وسواء بَلَغَتْ قيمة العروض نصابا بكُلِّ منهما (الذهب والفضة) أو بأحدهما . وإذا نَقْصَتْ بعد التقويم أو زادَتْ فلا عبرة بذلك متى كان التقويم عند تمام
الحول
الزكاة
الجزء 4 — ص ٤٠