- توزيع الزكاة
التوزيع: القسمة وإعطاء المستحقين.
وبالنسبة للزكاة كان رسولُ الله الله يعهد إلى نُوَاب لَهُ بِجَمْعها وتوزيعها على المستحقين، وتبعه في ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضيَ
الله عنهما . وارتأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه ـ بعد زمن من خلافته أَنْ يُفَوِّضَ أداءها إلى أصحاب الأموال
وهناك اتفاق بين الفقهاء على أنَّ توزيع الزكاة هو مسئولية أصحاب الأموال أنفسهم وبخاصة ما يتصل بزكاة الأموال الباطنة (عروض التجارة
والذهب والفضة والركاز ) .
أما بالنسبة لزكاة الأموال الظاهرة الزروع والثمار والمواشي والمعادن) فيرى الإمامان مالك وأبو حنيفة أنَّ من حق إمام المسلمين ونُوا به أن يقوموا
بجمعها وتوزيعها .
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ِللْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلوبهم وفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم ﴾ [التوبة : ٦٠]
(انظر: زكاة عروض التجارة و زكاة الذهب والفضة والركاز
الجزء 4 — ص ٢٢