و نصاب السرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما
يُساوي هذه القيمة في كُلِّ زمان ومكان .
عن عائشة - رضي الله عنها قالت : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يَقْطَعُ يَدَ السارق في ربع دينار فَصاعدا» . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه
والسارق الذي يُقام عليه الحد يكونُ مُكلَّفا عاقلاً بالغاً، ولا يُشترط فيه
الله
الإسلامُ، ويُشترط أن يسرق وهو مختار أي غيرُ مُكْرَه على السرقة .
وإذا سرق الذمي تُقطع يده ، وكذلك تُقطع يد المسلم إذا سرق من الذمي. ولا تُقطع يد الأب أو الأم بسرقة مال ابنهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك».
وإذا وقعت أزمة بالناس، وسرق شخص ليأكل وهو معدم لا يجد طعاماً، لا تقطع يده . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا لا قطع في عام المجاعة»
ولا يجوزُ الْعَفْو عن السارق من أحد مهما تكن شــفــاعـتـه مـتـى قدّم
للمحاكمة، وأما قبل تقديمه فلصاحب الشيء المسروق أن يَعْفُو .
و و
كما لا يَجُوزُ أن تُعدَّلَ عُقوبةُ السَّرقة إلى عقوبة أخرى أخف ؛ ذلك لأنَّ الذي قضى بهذا هو الله العليم بأحوال الناس وما يصلح لهم وما يُصلحهم ، ولأنَّ الحَقَّ في هذا الحد هو حق المجتمع، الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام واستقرار.
الجزء 9 — ص ٥٢