القاموس الإسلامي للناشئين و الشباب 1-15 — الصفحة ٥٢٢

وكذلك فإنَّ المال الذي يُجْمَعُ من الحَرام كالغصب والسرقة والتزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش لا زكاة فيه . وأما عن المال الذي يملكه الإنسان ولكنه في ذمة الغير ولـيـس مــوجـودا تحت يده : - فإن كان المدين شخصاً مليئًا قادرًا على الأداء وموثوقا بأدائه الدِّينَ فإن الدائن الذي يُعد صاحب المال يُؤدي زكاته مع ماله الحاضر في كل حول . - وأما إن كان المدينُ مُعسراً فإن الدائن الذي أقرض المالَ مُخَيَّر بين أداء الزكاة إذا قَبضَ مالَهُ لما مضى من السنين أو يُؤدِّيه عن السنة الأخيرة فقط، التي قبض فيها ماله . كما يرى بعض الفقهاء أنه لا زكاة عليه لما مضى من السنين، ويُزَكّى لعام واحد . والمالُ الذي تَجبُ فيه الزكاةُ هو المالُ القابل للنماء بالتجارة أو الاستثمار الحلال، ومنه النقود الذهب والفضة التي يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها بعضُهم الآخر ، والزروع والثمار، والمعادن والأنعام السائمة، وعروض التجارة . - المال «المستفاد» : المال المستفاد هو المالُ الناتج من نَماء المال المملوك كربح التّجارة ونتا. الحيوان . والمال المستفاد يتبع أصله في الحول والنّصاب، ويُضم إلى أصله الزكاة
الجزء 4 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.