تطبيق الشريعة من البرلمان إلى المساجد والشوارع المسيرة الخضراء في أيار ١٩٨٥، حرق أندية الفيديو والبارات والأضرحة، أسلمة السلوك الاجتماعي والأخلاقي والقيمي
للمجتمع وفرض سلطة دينية على أنماط الرمزية تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي المنكر)، بينما اعتبرت "جماعة الجهاد" أن تلويح النظام بتطبيق الشريعة هو مــــــن قبــــل المراوغة، وأن الحل يكمن بإسقاطه.
سعت الجماعة
لقد أدى ذلك إلى شعور التيار الإسلامي بإقتداره ، واختبار قوته، فحولـــــت الجماعة الإسلامية مساجدها بين عامي ۱۹۸٤ و ۱۹۸۵ إلى منابر ضغط إسلاموية على السلطة، مما دفع هذه الأخيرة لضم بعض هذه المساجد إلى وزارة الأوقاف. وقد أدى ذلك إلى صدامات حادة ما بين الشرطة والجماعة في مدن الصعيد. إذ توسـ الإسلامية خلال الفترة الواقعة بين الإفراج عن أميرها عمر عبد الرحمن في عام ١٩٨٤ وبين تقديمه لمحاكمة ثانية في عام ۱۹۸۹ بتهمة تجمهر مسلح بالتطبيق العنيف لمبدأ تغيير المنكر باليد. ويمكن تنميط الأشكال المتواترة لهذا التطبيق بـ : الاعتداء على حفلات الزفاف وتعطيل الحفلات الفنية والموسيقية والمسرحية وحفلات التعارف والتخرج في الجامعة وحرق محلات بيع الخمور وتحطيم السيارات التي تنقل صناديق البيرة وإشعال النيران في بعض دور السينما ومحلات الفيديو وإثارة اضطربات جامعية(٣٦).
من الملاحظ أن
جميع هذه الأعمال المتواترة تقع في إطار ما يمكننا تسميته بتواترات نسق القيم ومحاولة الجماعة الإسلامية أسلمة نظامه الرمزي والسلوكي. وأدى غض الأجهزة الأمنية نسبياً لنظرها عن هذه الاستفزازات إلى تعزيز شعور الجماعة باقتداءها وهيمنتها، إلا أن مظاهر الاستنفار الأمني كل يوم جمعة حول المساجد، لا سيما حول مسجد الشهداء في الفيوم الذي يخطب فيه عبد الرحمن، هيأت إطاراً مسبقاً ومتحفزاً للاصطدام. وقد حصل هذا الاصطدام في نيسان ۱۹۸۹ حين طوقت الشرطة مسجد الشهداء، ومنعت المصلين من التظاهر ، فتحولت التظاهرة المزمع القيام بها إلى
١٤٢
الجزء 2 — ص ١٤٢