الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية - المركز العربي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

٤- أعوان الحاكم ومن يناصره بالقول والعمل مثل الصحفيين ورجال الدين والجيش والشرطة. فهؤلاء كفار، ومن كان منهم في الأصل مسلماً . فهو خاتمة مرند مهما قيل عن المحايثة ما بين الإسلام والحاكمية فإن "الحاكمية" نظرية حركيـ إسلامية معاصرة، تمت صياغتها الإسلامية تحت وطأة السؤال الأساسي: ما هي الدولـــة ؟. وتبدو في خصائصها وكأنها نظرية مقلوبة عن نظرية الدولة الحديثة، تنطوي على مفارقة ما بين انطلاقها من مبدأي الحرية والمساواة المنبثقين عن فطرة الإنسان وما بين سلبها لذاتية الفرد وتقييدها بضوابط صارمة تشل مبدأ الحرية والمساواة الأصلية ما بين الأفراد أمام الله، إذ أنه لا تعترف ابتداءً بحق للفرد إلا في إطار حق الجماعة أو الدولـــة أو الله، وهو ما يفسر استيعاب الحاكمية للنظرية التوتاليتارية الغربية في الدولة وإعادة إنتاجها إسلامياً، بشكل يبدو فيه حق الله أو الجماعة أو الدولة ضــــــد حــــق الفـــرد أو الإنسان. وقد عززت المضامين التجهيلية والتكفيرية والجهادية التي اكتسبتها الحاكميـــــة المودودية تلك الضدية ما بين حق الله وحق الإنسان، وأعاقت تطوير نظرية إسلامية لحقوق الفرد بوصفها حقوقاً طبيعية أو فطرية أو إنسانية جوهرية له، تلازمه كما يلازم الإنسان ذراعاه وساقاه، بوصفه إنسانا قبل أي شيء آخر. وإذا كانت الحاكمية تنطلق نظرياً بشكل أساسي من حقوق الحرية والمساواة الفطرية والمطبوعة في الإنسان "ابن آدم" والتي يتساوى فيها جميع الناس أمام الله، فإنها في فهمها لعلاقة الله بالإنسان في منظومة العلاقات الاجتماعية المعقدة تطور مواقف نظرية تشلُّ تلك الحقوق وتنفيها وتجعلها قابلة للتصرف والانتقاص والانتهاك باسم سلطة كهنوتية جديدة من طراز خاص تدعي وراثة الله وخلافته في أرضه، وتحوّل الإنسان من عبد الله إلى عبد لعبد آخر يحكمه باسم الله. ٣٦
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.