معاصرة يفصل الهضيبي ما بين الدولة والأمة، ويقرر نظرياً أن عدم وجود دولة إسلامية بالمعنى الذي وضعه الفقهاء لشروط الإمامة الصحيحة لا ينتقص من إسلامية الأمة وصحة إسلامها، بل يرى الهضيبي أن النبي نفسه حدَّث عن يوم «يأتي فيه على المسلمين وليس لهم جماعة أو إمام (70) » . ويحدّد الهضيبي هنا بشكل حاسم جماعة الإخوان المسلمين ک "جماعة من المسلمين" وليس كـ "جماعة المسلمين " (71) ، وبالتالي فإن الخارج عليها أو غير المنضم إليها ليس بكافر ويطلق آليات الاجتهاد الفردي بالعودة مباشرة إلى الكتاب والسنة مع انفتاح على التراث الفقهي من دون إسباغ القداسة عليه، ويرى خلافاً للحاكميين «أن الشرائع التي جاء بها الإسلام ما يتغير ويتبدل مع تغير الأزمان وتبدل الظروف والمناسبات» وأن يعتقد «أن بعض أحكام الشريعة مما يجوز له أن يتغير أو
من
•
من
يتبدل متأولاً في ذلك بعض النصوص ليس بكافر ولا مشرك (72) ». ومن هنــــــا ينقض الهضيبي القاعدة الأساسية لنظرية الحاكمية ويصفها بثبوت بطلانها وهي قاعدة أن
التشريع
صفة
صفات الله (73)
من
صفات الله
تشريعاً .
عز وجل وأن من وضع فقد
،،، ويفنّد مفاهيمها، ويبدي قلقه
من
انتزع لنفسه إحدى
أن تتحول لفظة الحاكمية "التي لم ترد
في آية أو حديث" إلى مصطلح يُظن أنه الأصل الذي يرجع إليه وأنه الحكـ الجامع الذي تتفرع عنه مختلف الأحكام التفصيلية» فيجعل بعض الناس أساساً
لمعتقدهم
مصطلحاً
لم
ير
رد له نص في كتاب الله أو سنة الرسول" «بل قد يغيب عنهم أن
مراد واضعي المصطلح لم يكن غير التعبير عن معان عامة أرادوا إبرازها وجذب انتبـــــــاه الناس إلى أهميتها، دون أن يقصدوا وضع أحكام فقهية خاصة التفصيلية منها (74)».
لم ينف ذلك نشوء نوع من ازدواجية فكرية - حركية لدى بعـــــــض منظــري الجماعة الذين حاولوا أن يعيدوا تأسيسها الجهادي على أساس التأويل القطبي الجهادي والتكفيري لنظرية الحاكمية، ويتنمذج ذلك بمنظر التيار الإخواني الراديكالي الســــــــوري سعيد حوى (۱۹۳٥-۱۹۸۷) الذي وإن كان يتريث بالحكم على المجتمعات الإسلامية بأنها "مجتمعات "كافرة ويفضل وصفها بـ«مجتمعات فاسقة محكومة في الغالب بمرتدين
۲۹
الجزء 2 — ص ٢٩