الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية - المركز العربي 1-2 — الصفحة ٦٥

بالحكام" إن البنا الذي ظل حتى عام ١٩٤١ على الأقل حريصاً على "تأييد الدين (۸۱) ، وفرض الدولة الإسلامية بالتالي من الأعلى، كان يجد سياقاً في القصـــــــــر يقبل دعوته أو يستوعبها. فقد كان القصر وقتئذ محكوماً من الناحية الفعلية بثلاثي المراغي شيخ الأزهر الحازم والقوي الشكيمة، وصاحب النفوذ الهائل على الملك، وعلي ماهر رئيس الديوان الملكي، ورجل الملك، والبنداري باشا رجل علي ماهر. بالإضافة إلى ما لعزيز المصري باشا من نفوذ تقليدي. ويمكن القول هنا إن مدرسة الشرق في السياسة المصرية كانت مهيمنة على القصر وعلى قطاعات اجتماعية هامة منها نقابة المحامين التي انتخبت محمد علي علوية باشا رئيساً لها. (AY), راجت في هذا السياق كما يستفاد من مذكرات محمد حسين هيكل عضو الحكومة نظرية النظام الإسلامي للحكم" ، وكان البنداري باشا الحر الدستوري السابق والقريب من مصر الفتاة في هذه الفترة من الذين يدعمونها ( ) . من هنا ورغم ممالأة الوزارة للجماعة، لم يدَّخر البنا الشاب، وقد كان شاباً بكل المعايير، وسعى للتدخل في شؤون الحكم، فهاجم الشيخ مصطفى عبد الرازق عضو الحكومة لآرائه في جواز اختلاط الجنسين في الشواطئ والحضوره إحدى الحفلات الراقصة، وأعلن التبرؤ مـــن "هذه العمامة"، وحضر جلسات البرلمان وهاجم طه حسين وساهم بتحريض الطلاب عليه، وطرده من مكتبه (۸۳) . أما الملك المحبوب نفسه فكان قد تمكن مـــــن إعادة ولاء ضباط الجيش له رغم قانون الحكومة الوفدية السابقة، فهتف لـه بعـض الضباط بالخلافة (٨٤) ، وكانت أجهزة القصر حريصة على إظهار فاروق في شكل الملك المؤمن والمصلح والوطني الغيور كان هناك بالتأكيد نبض مشترك ما بين الإخوان والقصر. وقد التقط كلاهمــا هــذا النبض. فعقد البنا في ظل هذا النبض المشترك المؤتمر الخامس للجماعة، وكان أبرز أعلنه المؤتمر أن الإخوان المسلمين "هيئة سياسية" أي حزب بمصطلحات الثلاثينيات، وطرح البنا في هذا المؤتمر بشكل متبلور ومنهجي معقلن الآراء المنهاجية الأساسية ។
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.