يلاحظ أن أسس المصالحة ثم التحالف كانت في صالح نظام النميري. فقد تم
الاتفاق على سبع قضايا اعتبرت أنها تمثل التطابق الفكري، وهي:
۱ - عدم العودة للتشقق الحزبي وحشد الإرادة الشعبية في تنظيم واحد.
-
- الموافقة على الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب.
الإلتزام بالحكم الإسلامي.
٤ - استيعاب القوات المسلحة في العلم الوطني.
ه - الاتفاق على الطريق الاشتراكي للتنمية.
٦- قبول النظام الرئاسي.
- العمل العادل لحل المشكلات الإقليمية (٥٩).
فمن الواضح أن القضية الوحيدة التي يمكن أن تكون من تأثير مطالب أصحــاب الاتجاهات الإسلامية عموماً، هي الالتزام بالحكم الإسلامي. ولكن في نفس الوقت نجــــد الحديث عن الطريق الاشتراكي للتنمية. ولقد كان للنميري فهمه الخاص للإسلام خاصة بعد أن اتجه نحو التصوف عقب إعدامه لأصدقائه ورفاق السلاح. ولكن الإخوان المسلمين رأوا في ذلك إمكانية لتوجيه النميري حسب تصورهم للحكم الإسلامي. يقول الترابي: « مهما كانت نيات النميري في سياساته. فهذا أمر موكول إليه لا يهمنا لأن مل
يعنينا هو الأعمال ... فلم نضع وقتنا في التكهنات بمدى صدق النميري أو بنيته سـ البساط من تحت الحركة الإسلامية ولكن ركزنا على استغلال كـــل حــدث لتثبيت الشعارات الإسلامية والتقدم في اتجاهها حتى نقطع خط الرجعة أمام السلطة القائمة أو غيرها (٦٠)
»
ولكن في حساب الربح والخسارة، كان النميري رابحاً في الصفقة، فمن ناحية مبدئية وأخلاقية تنازل الترابي وأنصاره عن الكثير . فقد أصبح الترابي قياديا في المكت السياسي للاتحاد الاشتراكي وتقلد مناصب هامة بتكليف من النميري والذي كان يقوم
٦١٩
الجزء 1 — ص ٦١٩