إلى إعادة توزيع الثروة المحلية وعوامل الإنتاج، وبالتالي توزيع السلطة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وظهرت بوادر تحالف اجتماعي جديد قوامه العمال والفلاحـــــــون الفقراء والمتوسطون والفئات الوسطى في المدن والأرياف ولعل أبرز التحولات الاجتماعية التي شهدتها دول المشرق العربي بوجه عام وسورية ولبنان بوجه خاص هــــو نمو الفئات الوسطى واتساع نفوذها واحتلالها المجال السياسي المجتمعي في مواجهة الحلف الاجتماعي الذي كان قائماً بين كبار التجار والصناعيين وكبار الملاك وشيوخ العشائر التقليديين، وهو تحالف تعبر عنه بنية المجالس النيابية وبنية الحكومات المتعاقبة في سورية ولبنان طوال المرحلة التي يطلق عليها مجازاً اسم "المرحلة الليبرالية".
في لبنان خاصة، كانت عمليات بناء الدولة القطرية والتحولات الاجتماعية التي نجمت عنها ولازمتها تجري في ظل صيغة توافقية تنافسية جسدها "ميثاق" عام ١٩٤٣ بين القوى الدينية والمذهبية. فقد كان لبنان منذ قيام دولته ولا يزال يقدم حالة نموذجية لنقص الاندماج القومي والاجتماعي بحكم تعدد مكوناته الدينية والمذهبية والأقوامية وتحاجزها وتنافسها، لذلك فإن جماعة عباد الرحمن، ومن ثم الجماعة الإسلامية لا تعدو كونها صيغة إخوانية قطرية محكومة واقعياً بمواضعات الدولة القطرية وصيغة التقاسم الطائفي للثروة والسلطة على الرغم من خطابها "الإسلامي" الذي يتعدى حدود الدولـــة القطرية وحدود الأمة العربية نظريا. ولهذا الخطاب في الوضع اللبناني وظيفة سياسـ ربط المسلمين السنة في لبنان بمحيطهم الإسلامي الواسع والاستقواء بهـ
أساسية هي
سية
في
المحيط في مواجهة خصومهم السياسيين، لذلك كان هذا الخطاب ولا يزال يتجلـ صيغتين سياسيتين تحددهما صيغة التنافس التوافق أولاهما صيغة الدولة الإسلامية وتطبيق
الشريعة الإسلامية التي تبرز في أوقات التناحر المذهبي وصيغة المساواة المذهبية والمشاركة المحاصصة في أوقات التوافق والتعايش. وفي الخطاب السياسي" "الإسلامي" دوماً عناصر مناسبة لكلتا الصيغتين، لذلك فإن التوتر والتنابذ الذي ينطوي عليه "النظام" اللبناني ينعكس على جميع القوى السياسية والإيديولوجية المحكومة بمواصفاته. فشعار الدولـــة
٥٥١
الجزء 1 — ص ٥٥١