بغض النظر عن الشخصيات التي تديرها. فالجماعة الناحية النظرية تدعي دومـــــا أن
من
السلطة ليست مطلباً لها، وأن العبرة بما يُحكم وليس بمن يحكم.
السلطة
اتبعت الدولة اليمنية منذ انقلاب الحمدي في ١٣ حزيران ١٩٧٤ الذي نقل من قوى المعارضة التقليدية إلى الجيش سياسة منهجية تقوم على استيعاب الجماعة ومأسستها في إطار أجهزتها، واستخدامها كأداة إيديولوجية وسياسية لها في مواجهة معارضيها اليساريين الأساسيين. إلا أن اتفاقية الوحدة ما بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، دفعت الجماعة للخروج من إطار المؤتمر الشعبي العام وتشكيل التجمع اليمني للإصلاح. أنشأت تلك الاتفاقية فعلياً سلطة مزدوجة أو دولة برأســــــين. كان هذان الرأسان متحدين وليس مندمجين ويمتلك كل منهما مقومات الدولة وقدراتها، نوايا الاحتواء والابتلاع في شروط اندلاع حرب الخليج الثانية، وتردي الوضع الاقتصادي وعودة آلاف العمال اليمنيين من دول الخليج والسعودية إلى اليمن وفقدان ما كانوا يحولونه إلى ذويهم وتدهور الوضع الأمني الداخلي، ونشوء خلافات موضوعية جدية حول إنهاء مخلفات التشطير وشكل ذلك، وبروز علامات احتمال القتال الأهلي بين أكبر قبيلتين في اليمن وهما حاشد وبكيل.
ويتبادلان
مثلت الانتخابات النيابية في ۲۷ نيسان ۱۹۹۳ منعطفاً أساسياً في تاريخ اليمـــــن الجمهوري عموماً وفي تاريخ اليمن الواحد خصوصاً، إذ ترتب عليها إنهاء الفترة الانتقالية والانتقال إلى الشرعية الدستورية الدائمة، وكانت أول انتخابات متعددة الأحزاب في تاريخ اليمن، إذ بلغ عدد المرشحين فيها ٤٧٨١ مرشحاً بينهم ٣٤٢٩ مستقلاً و ۱۳۵۲ مرشحاً حزبياً ينتسبون إلى ۱۹ حزباً وتنظيماً، وقد كانت نسبة المرشحين الرسميين للإصلاح ٢٤٦ مرشحاً مقابل ۲۹۰ مرشحاً لحزب المؤتمر الشـ العام و ۲۸۸ مرشحاً للحزب الاشتراكي ما عدا الأعضاء الحزبيين الذين ترشحوا . هذه الأحزاب بصفة مستقلين وتبرز برامج هذه الأحزاب الثلاثة الكبيرة توافقـــــا شـــبـه
عبي
ن
٣٥٩
الجزء 1 — ص ٣٥٩