منهم
.(٨٤)
،
، إذ نشط الجهاديون أساساً على خلفية التوتر ما بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني بهدف إرهاب الاشتراكيين وترويعهم أكثر مما نشطوا بوصفهم منظمة جهادية يمنية مستقلة على غرار المنظمات الجهادية المصرية أو الجزائرية ويعزز هذه الرؤية استيعاب المؤتمر الشعبي العام لعدد من الجهاديين وكوادرهم في إطاره العام بل وضم بعضهم إلى عضوية لجنته الدائمة ) ة (٨٥) . وقد حققت عمليات الاغتيال الهدف الأساسي منها، إذ اعتبرتها قيادات الاشتراكي إحدى حلقات الأزمة ما بين الاشتراكي والمؤتمر والتي أدت إلى حرب ١٩٩٤ (٨٦) .
مثلاً،
لقد نظم الدستور المرحلة الانتقالية ما بين إعلان الوحدة في ٢٢ أيار ١٩٩٠ و نيسان ۱۹۹۳ وتم ضم الإصلاح كشريك ثانوي مع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في السلطة بنتيجة انتخابات ۱۹۹۳ . وضع المؤتمر والاشتراكي في نيسان ۱۹۹۳ الصيغة الأولى للتعديلات الدستورية، إلا أن انضمام الإصلاح إلى الائتلاف أدى إلى وضع صيغة ثانية حاول الإصلاح أن يضمنها مطالبه الأساسية بالتعديلات الدستورية التي طرحها إبان مواجهته مع العلمانيين (۸۷) . إلا أن عملية تعديل الدستور خلال عــــــام ۱۹۹۳ تعثرت بسبب تفاقم التوتر بين المؤتمر والاشتراكي، وتقويض ما بدا أنه تفاهم بينهما في وثيقة التنسيق على التعديل الدستوري المطلوب.
لم يتم هذا التعديل إلا بعد خروج الاشتراكي من الائتلاف الثلاثي بنتيجة ١٩٩٤ وتحميل قيادته أوزارها حيث أقر البرلمان في ۲۸ أيلول ١٩٩٤ تعديل ٥٢ ملدة من الدستور وإضافة ۲۹ مادة إليه. وقد رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هذه التعديلات ذات سمة إيجابية ما عدا المخاوف التي تثيرها الصياغة المقتضبة للمادة الثانية على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وإدخال تدين المواطن كشــــــــط لصحة ترشيحه لعضوية مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية، وتحديد حقوق المرأة حسب ما تكفله الشريعة وينص عليه القانون وتحديد العقوبة على الجرائم شرعي أو
٣٥٤
الجزء 1 — ص ٣٥٤