الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية - المركز العربي 1-2 — الصفحة ٣١٣

أبلغ مجلس شورى الإخوان السوريين خلال ذلك الوسيط أمين يكن أنه ملتزم بمبدأ "الانفتاح التام على حوار وتفاهم مع السلطة حول كل شيء يؤدي في النهاية لخير سورية" إلا أنه تلقى بشكل غير مباشر رداً يتلخص في أنه "لا مجال للحوار مع الإخـوان كجماعة وأن الدولة لا تمانع في عودتهم ولكن فردياً (۱۳۹) فعاد الحوار ما بين الإخـــــوان والسلطة فعلياً إلى نقطة الصفر، إذ تم رهن عودة إخوان الخارج بتقديم اعتذار يتم نشره. وقد أثار ذلك غلياناً وجدلاً حاداً في قواعد الصف الثاني لإخوان الخارج، الذين أحبطوا باحصيلة البائسة للمفاوضات والاتصالات، وأخذوا يضغطون على القيادة كي تطـــــوي ملف المفاوضات نهائياً، مبررين ذلك أن السلطة وليس الإخوان، هي المسؤولة عن فشلها. في هذا الجو الإخواني الداخلي المشحون بالجدل والتوتر والاجتهادات المختلفة، عمّم مجلس الشورى في آذار ۱۹۹۸ ورقة تقويمية شبه رسمية على قياداته القاعدية، تتحدد وظيفتها في استيعاب ذلك التوتر وتصعيده سياسياً لا "جهادياً"، وإبراز الحركة في شكل المعارضة السياسية السلمية. وتتلخص الأفكار الأساسية في هذه الورقة بتســــــع هي: : :أن الصراع ما بين الإخوان والبعث قديم وذو أسس فكرية وعقيدية عامـــــة وأنه بدأ سياسياً وفكرياً إلا أنه انتهى إلى اصطدام عسكري في أواخر السبعينات والثمانينات بسبب تبعيث المجتمع ومحاربة الاتجاه الإسلامي، وأنه لم يكن اختياراً إخوانياً بل اضطراراً تعاطف معه الشعب، وسمح بتحرك سياسي وشعبي إضرابي شامل استقطب النقابات المهنية والمثقفين والتجار، وبعض الأحزاب اليسارية والقومية إلا أنه كان خطأ وقع فيه النظام كما وقع فيه الإخوان واشتراط "النظام" على الاخوان الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه يعني تحميلهم وحدهم تبعَتَهُ وتبرئة النظام من كل مـــــا قــام بــه مـــن تجاوزات"، مقابل عودتهم فردياً ومن بوابة المخابرات وانقيادهم إلى السلطة وحظـــــر عملهم السياسي، وأن السلطة ما زالت تتعامل مع الإخوان من البوابة الأمنية، وفــــق شروط الغالب والمغلوب، وأن انفتاحها البراغماتي على الحركات الإسلامية غير السورية لا يتسع للإخوان المسلمين السوريين حتى خيرياً أو إغاثياً، وأن السلطة توظف "القوى نقاط ۳۱۲
الجزء 1 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.