بذلك النظام الذي تقوم وحدته الأساسية على الدولة - الأمة وسيادتها القومية في مجالها السيادي المعترف به دوليا.
(۲۱)
حد بعيد
لا ينفي التأييد الواسع الخطوة مصطفى كمال إثارة جدل فقهي حول مدى شرعية المفهوم الروحي للخلافة من الزاوية الفقهية. غير أن الجدل كان حاداً في تلك اللحظة في تركيا نفسها أكثر مما هو في العالم الإسلامي. وارتبط هذا الجدل إلى حدٍ من الناحية الوظيفية، بإيقاع الصراع ما بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية، وهو مـــــا يمكننا استنتاجه من كتاب "الخلافة الإسلامية والمجلس الملي الكبير" الذي أصدره فريـــــق من الفقهاء الأتراك، واشترط تصديق الخليفة لقرارات السلطة المدنية، كي تغدو شرعية من الناحية الإسلامية (٢١). إذ عمل هذا الفريق على انتزاع سلطة اسمية رسمية للخليفـــــــة الروحي على السلطة المدنية. ولم يكتسب موقف هذا الفريق وزنه إلا في سياق الصراع الداخلي الحاد والدرامي الذي نشأ ما بين مصطفى كمال ورفاقه. إذ تبنى الفريق الوطني المعارض الذي كان ملتفاً حول رؤوف، خطة تنصيب الخليفة الروحي سلطاناً دستورياً على تركيا، فأصبح هذا الخليفة البسيط والهادئ محوراً وسلاحاً للفريق الوطني المعارض المصطفى كمال وحكومة أنقرة (٢٢). كان أهم جدل فقهي ومنظومي لهذا المفهوم الروحي" للخلافة خارج تركيا هو ما ارتبط باسم الشيخ رشيد رضا صاحب "المنار" في مصر، وأبرز ناطق باسم مدرسة محمد عبده الإصلاحية في العشرينيات، والذي سيعتبر حسن البنا الإخوان المسلمين امتداداً له. إذ نشر رشيد رضا مناقشاته لذلك المفهوم في "المنار"، ثم جمعها عام ۱۹۲۳ تحت عنوان "الخلافة أو الإمامة العظمى". أما مصطفى کمال نفسه الذي كان وقتئذ حريصاً على توظيف مجمل الإيديولوجيات التوحيدية الجامعة، لاسيما منها الإيديولوجيا الإسلامية في سبيل تحطيم اتفاقية سيفر، وإرغام الغرب على الاعتراف بالميثاق القومي التركي أي الاعتراف بوحدة تركيا واس تقلالها وسيادتها، فإنه اضطر إزاء ما واجهه من معارضة فقهية وسياسية في تركيا إلى شرعنة قرار الجمعية الوطنية الذي كان قد فرضه في حقيقة الأمر عليها، وذلك بنشر بيان فقهي
۲۱
الجزء 1 — ص ٢١