بدائع الفوائد - ابن القيم - ت الزغلي - ط المعالي 1-4 — الصفحة ٧٩٣

حين يكون الاستفهام محض خبر الحال ولا المستقبل؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن في الكلام معنى الشرط والشرط يقع بعد المستقبل بلفظ الماضي، تقول: «إنْ قَامَ زَيْدٌ غَداً قُمْتُ وههنا يتعذر ذلك المعنى كأنك قلت: إن قام زيد أو قعد لم أباله، ولا ينتفع القوم إن أنذرتهم أم لم تُنذِرْهم، فلذلك جاءَ بلفظ الماضي. وقد قال الفارسي قولاً غير هذا، ولكنه قريب منه في اللفظ، قال: إن ألف الاستفهام تضارعُ (إن) التي للجزاء، لأن الاستفهام غيرُ واجب، كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عُدِمَ المشروط، فهذه العبارة فاسدة من وجوه يطول ذكرها، ولو رأى المعنى الذي قدمناه لكان أشبة. على أنه عندي مدخول أيضاً لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال خاصة دونَ الحال والماضي، وقوله : سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْتُمُوهُمْ و سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ لا ﴿ تختص بالاستقبال، بل المساواة في عدم المبالاة موجودة في كل حال، بل هي أظهر في فعل الحال، ولا يقعُ بعد حرف الشرط فعل حال بوجه. والتحقيق في الجواب أن تقول: قد أصلنا في نتائج الفكر أصلاً، وهو أن الفعل لم يُشتق من المصدر مضافاً إلا ليدل على كون الاسم مخبراً عنه، أعني الفاعل الذي كان المصدرُ مضافاً إليه ولم تختلف أبنيته بعدما اشتق من المصدر إلا لاختلاف أحوال الحَدَث من مُضي أو استقبال، فإن كان قصد المتكلّم أن لا يُقيدُ الحَدَثَ بزمان دون زمان ولا بحال استقبال دونَ حال مَضَى بل يجعله مطلقاً، جاء بلفظ الماضي الذي لا زوائد فيه ليكونَ أحَفَّ على اللسان وأقرب إلى لفظ الحدث المشتق منه، ألا ترى أنهم يقولون: لا أَفْعَلُهُ مَا لَاحَ بَرْقٌ وَمَا طَارَ طَائِرٌ»، بلفظ الماضي خاصة لما أرادوا مدَّةً مطلقةً غير مقيَّدة، وأنه لا يفعل هذا الشيء في - VI -
الجزء 3 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.