أمور تعدي الفعل إلى المصدر
قال سيبويه : وإنما تذكره لتبين أي فعل فعلت أو توكيداً.
وأما الحال فنحو: جَاءَ زَيْدٌ مَشْياً وَسَعْياً تريد: ماشياً وسَاعِياً، وفيه قولان: أحدهما: هذا، والثاني: أنَّ الحال محذوف ومشياً معمولها أي: يمشي مشياً، وقـد تقول: «مَشَيْتُ مَاشِياً وقَعَدْتُ (قاعِداً تجعلُها حالاً مؤكدة، وقد تقول: «مَشَيْتُ مَشياً بَطِيئاً ومُسْرِعاً» فلك فيها وجهان:
أحدهما: أن يكون المصدرُ حالاً فيكون من باب قوله تعالى: لِسَانًا عَرَيَّا [الأحقاف: ١٢] وهي الحال الموطئة، لأن الصفة وطأت الاسم الجامد أن يكون حالاً، فإن حذفت الاسم وبقيتِ الصفةُ وحدها لم يكن في الحال إشكال نحو: «سِرْتُ
شديدا)).
ويبين ما قلناه إن قولك: سرْتُ شَديداً هي حال من المصدر الذي دل عليه الفعل، فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة الحال، ويجوز تقديمه وتأخيره إذا كان مفعولاً مطلقاً أو حالاً، ولا يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيداً لـه لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد.
والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه، والعامل فيه إذا كان مفعولاً مطلقا ليس هو ليس هو لفظ الفعل بنفسه، وإنما هو ما يتضَمَّنُهُ من معنى فعل الذي هو فاء وعين ولام) لأنك إذا قلت: (ضَرْباً) فالضَرْبُ ليس بمضروب، ولكنك حين قلت: «ضَرَبْتُ» تضمَّنَ ضَرَبْتُ معنى فَعَلْتُ، لأن كل ضرب فعل، وليس كل
فعل ضَرْباً، فصار هذا بمنزلة تضمن الإنسان الحيوان.
- 1.9-
الجزء 2 — ص ١٠٩