لك القرار - الرفاعي غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ـرار زوجها، ثم عُدّل القانون بإعطاء المرأة شيئاً من الحرية في التصرُّف بمالها لكن مع بعض القيود أيضاً. وفي ألمانيا الغربية : لم يعط القانون هناك للمرأة حق اقتناء الممتلكات حتى عام ١٩٥٧م، بل إن نظام العمل والأجور في أوربا وأمريكا لازال حتى الآن ينقص أجر المرأة المالي بالنسبة للرجل، فَيَصِل في بريطانيا مثلا إلى ٧٥٪ من أجر الرجل مع تساويهما في الوظيفة ونوع العمل الجنرالة فيكتوريا هل المقصود من هذا التعقيد أن تترك المرأة الموظفة الوظائف كي يأسرها الزوج بالإنفاق عليها في بيته، بعدما ضمن انقطاعها عن بيت أهلها، وخروجها من عملها وربما ضمن عدم قدرتها بعد ذلك على العمل، لا شك أن في كثير من كلامك أدلة ٥٠ مقال بعنوان (۱) المصدر: مجلة البيان العدد ٨ صاه دحض الشبهات حول نظام الأسرة في الإسلام للكاتب الدكتور محمد بن عبد الله السلمان
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.