بدائع الفوائد - ابن القيم - ت اللحام وخالد - ط ابن حزم — الصفحة ٩٧٦

فصل [ اشتباه المباح بالمحظور ] وأما القاعدة الثانية: وهي اشتباه المباح بالمحظور فهذا إن كان له بَدَل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه، وإن لم يكن له بَدَلّ ودعَتِ الضرورة إليه، اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع، فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقلَ إلى بَدَلِهِ وهو التيمم، ولو اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشَربَهُ. وكذلك لو اشتبهت مَيْتةً بُمُذكَّاة انتقل إلى غيرهما، ولم يتحر فيهما، فإن تعذر عليه الانتقال ودعته الحاجة اجتهد. ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن، فإن كان بلداً كبيراً تحرى ونكح. ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد فقيل: يصلّي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطَّهارة، وقيل: بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لأن اجتناب النجاسة من باب التروك، ولهذا لا تشترط له النِّيَّة. ولو صلّى في ثوب لا يعلم نجاسَتهُ ثم عَلِمَها بعد الصلاة لم يُعِد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير. قلت: وهذا كما لو اشترى ثوباً لا يعلم حاله، جاز له أن يُصَلِّي فيه اعتماداً على غلَبَةِ ظنّه، وإن كان نجساً في نفس الأمر ، فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه، جاز أن يُصَلِّي فيه، وإن كان نجساً في نفس الأمر، فالمؤثر في بطلان الصلاة العلم بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة، بدليل ما لو جَهلها في الصلاة ثم ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.