بدائع الفوائد - ابن القيم - ت اللحام وخالد - ط ابن حزم — الصفحة ٩٧٠

قطعاً أن القائل لنسائه: إحداكن طالق، غيرُ مُطَلّق لبقيَّتهن لا بلفظه، ولا بقصده، فكيف يُطَلَّقْن جميعاً، فلو طلقن لطلقن بغير مقتض لطلاقهن، ويدل على أن الطلاق ليـس بتحريم أن الله تعالى أباحه، ولم يُبح قطُّ تحريم الحلال، والتحريم ليس إلى العبد، إنما إليه الأسباب والتحليل، والتحريم يتبعُها فهو كالعِتْقِ سوَاءٌ. وقد قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]، ثم فرض تحلَّةَ اليمين في تحريم الحلال، وقد طلق حفصة [ الصحيحة ۲۰۰۷ ] ، ولم يكن ذلك تحريماً لها، ولو كان الطلاق تحريماً لشُرِعَتْ فيه الكفارة كما شُرِعَتْ في تحريم الحلال، وكما شُرعَتْ في الظهار الذي هو تحريم. فإن قيل: فما تقولون إذا قال لنسائه إحداكن علي حرام، فإن هذا تحريم للمشترك فينبغي أن يعم؟ قيل: هذا السؤال غير مسموع منكم، فإن التحريم عندكم طلاق، فهو كقوله: إحداكن طالق، وأما من يجعله تحريماً تُزيله الكفارة كالظهار كقول أحمـد ومـن وافقه، فعنهم لا يعم؛ لأنه مطلق في إثبات، فهو كقوله: «حَرُمَتْ واحِدَةٌ منكن، بخلاف ما إذا أراد المطلق في نفي كقوله: «والله لا قربْتُ واحدةً منكن»، أو في نهي كقوله: «لا تَقْرَبُ واحِدَةً منهن فإنه يعم. فائدة ارتفاع الواقع شرعاً محال ] ارتفاع الواقع شرعاً مُحالٌ، أي: ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن، وله أمثلة: أحدها: أن من يقول: الفسحُ رفع للعقد من أصله، فيستتبع الولد، والثمرة، والكسب، نقول: يُقدَّرُ ارتفاعُه من أصله واقعاً، لا أنا نقولُ برفعه من أصله. ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.