بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح، وأجاز للشهود النظر ، فليس ببدع أن يأمرها بالكشف، ويأمر الرجـال بـالغض ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام، ونهى عنه.
قلت: سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام، فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام. . . ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل)، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفةً لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس عَلَى أن المحرمة تستر بدنها بقميصها، ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحدٌ، وكيف يُزادُ عَلَى موجب النص؟!
ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟! بل أو قياس أو مصلحة ؟! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل عَلَى قدره كالنقاب والبرقع، بل وكيدِها يحرم سترها بالمفصل علـى قـدر الـيـد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة.
ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلـك نـص ولا عموم، ولا
يصح قياسُه عَلَى رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق.
وقول من قال من السَّلف: إحرام المرأة في وجهها، إنما أراد به هذا المعنى. أي: لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقـاب فيكون وجهها كبدن الرجل.
ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة، ما لم يثبت عن صاحب
(۱) انظر البخاري (۱۸۳۸) مسلم (۱۱۷۷).
۸۲۰
ص ٨٢٠