بدائع الفوائد - ابن القيم - ت اللحام وخالد - ط ابن حزم — الصفحة ٦٥٦

الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠ ] فذكر قريباً ليفهم منه أنه صفة لمذكر، وهو الإحسان، فيفهم المقابلة المطلوبة. :قالوا ومن تأويل المؤنث بمذكر ما أنشده الفراء. [ المتقارب ] وقائعُ فِي مُضر تِسْـ وفي وائل كانت العاشرة (١) فتأوَّلَ الوقائع وهي مؤنثة بأيام الحرب المذكرة ، فأنث العدد الجاري عليها، فقال: تسعة، ولولا هذا التأويل لقال: تسع، لأن الوقائع مؤنثة. قالوا: وإذا جاز تأويل المذكر ، بمؤنث في قول من قال: (جاءَتْهُ كتابي)، أي: صحيفتي، وفي قول الشاعر : [ البسيط ] (۲) يا أَيُّها الرَّاكِبُ الْمُزْجِي مَطَيَّتَهُ سَائِل بَنِي أَسَدٍ ما هذهِ الصَّوْتُ (٢) أي: ما هذه الصَّيْحَة؟ مع أنه حَمْل أصل عَلَى فرع، فلأن يجوز تأويل مؤنث بمذكر لكونه حمل فرع عَلَى أصل أولى وأحرى. وهذا وجـة جيد، وقد اعترض عليـه باعتراضين فاسدين غير لازمين: أحدهما: أنه لو جاز تأويل المؤنث بمذكر يوافقه وعكسه لجاز أن يقال: (كَلَّمَتْني زيْدٌ وَأَكْرَمَتْنِي عَمْرُو وكلَّمَنِي هِنْدٌ وَأَكْرَمَنِي زَيْنبُ) تأويلاً لِزِيدٍ وَعَمْرِو بالنفس والجثة، وتأويلاً لِهنْدِ وَزيْنبَ بالشَّخْص والشبح، وهذا باطل. وهذا الاعتراض غير لازم، فإنهم لم يدَّعُوا اطْرادَ ذلك، وإنما ادعوا أنه مما يَسُوع أن يستعمل، وفرق بين ما يسوغ في بعض الأحيان وبين ما يَطَّردُ كرفع الفاعل ونصب المفعول، وهم لم يدعوا أنه من القسم الثاني. (۱) بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (۵۲۰)، مجالس ثعلب ٤٩٠/٢ . (۲) قائله رويشد بـن كثـير الطائي. الحماسة (الحماسية (۳۲) (١٦٦/١ بشرح المرزوقي)، والخزانة .٢٢١/٤
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.